مصر تحدد سقف دين الحكومة العامة للعام المالي المقبل عند 16.4 تريليون جنيه

وأضاف محمد معيط، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن مجلس الوزراء حدد سقف دين أجهزة الموازنة العامة للدولة في العام المالي الجديد بمبلغ 15.1 تريليون جنيه وبنسبة 88.2%؜ من الناتج المحلي، مقابل 90% متوقعة؜ بنهاية يونيو 2024، و96%؜ في العام المالي الماضي.

وأكد أنه لايمكن تجاوز هذا "السقف" إلا فى الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب.

وأوضح أن ذلك يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ"«شمولية الموازنة" الذي يساعد في امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الأكثر تحوطًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تنفيذ استراتيجية محددة، أكثر استهدافًا لسرعة بدء خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة لأقل من 80% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027.

وأوضح أن يتم العمل على تحسين إدارة الدين وتقليل المخاطر المتعلقة بإعادة التمويل من خلال خفض عجز الموازنة، عبر تنمية موارد الدولة مع ترشيد الإنفاق والحفاظ على تحقيق فائض أولي متزايد، وتسجيل معدلات نمو مرتفعة وتوجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، بشكل مباشر.

وتابع "والنزول بمعدلات زيادة مدفوعات الفوائد من خلال اتباع سياسة تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية، إضافة إلى خفض الاحتياجات التمويلية التي تتكون من العجز، وإطالة عمر الدين بعد تحسن أسعار الفائدة، ووضع «سقف» للضمانات التي تصدرها وزارة المالية، ومراقبة حجم الضمانات السيادية الصادرة، والضمانات المطلوبة لما تشكله من التزامات محتملة على الموازنة العامة للدولة".

وأشار كذلك إلى العمل على مراجعة كافة الضمانات المطلوبة والتفاوض على شروطها.. مع العمل على خفض رصيد الضمانات السيادية للناتج المحلي الإجمالي ابتداءً من العام المالى المقبل.